۱. مقدمه
از منظر آموزههای حقوق عمومی یک جنبش انقلابی در صورتی میتواند مشروعیت رژیم سیاسی مستقر را زایل کند که دستکم واجد چهار خصیصه باشد؛ اولاً متکی به خواست عمومی و اراده بخش عظیمی از مردم باشد، آنچنان که بتوان خواست و اراده ملت را از آن استنباط کرد. ثانیاً این خواست ملی ناظر بر تغییر بنیادین اوضاع و احوال و به طور مشخص معطوف به تغییر رژیم سیاسی باشد. ثالثاً خواسته تغییر رژیم سیاسی در یک دوره زمانی کم و بیش طولانی و به نحو اطمینانآوری استمرار داشته باشد. رابعاً به واسطه رهبر یا رهبران مشخص و متعین، قابلیت نمایندگیشدن داشته باشد (Albert,۲۰۲۰, p. ۴۷). با امعان نظر به شرایط مذکور، ظهور اراده ملی (قوه مؤسس) در وجه سلبی معطوف به مشروعیتزدایی از رژیم حاکم و مستقر در یک کشور- برخلاف وجه ایجابی آنکه در تأسیس عینی و عملی حکومت جلوه میکند- امری انتزاعی است و احراز و اثبات آن به وقوع عینی و خارجی سقوط رژیم وابسته نیست. از این رو ممکن است وضعیت انقلابی شرایط زایلکننده مشروعیت حکومت را محقق کند، اما حکومت در عمل تا مدتها همچنان برقرار باشد و به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
اهمیت موضوع این پژوهش، ارائه معیاری کم و بیش قابل اتکا برای تعیین بقا یا زوال مشروعیت رژیم سیاسی از منظر حقوقی است. مشروعیت جمهوری اسلامی ایران- به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ملت ایران و تجلی کمنظیر اراده قوه مؤسس- دستکم طی دو دهه اخیر همواره از ناحیه مخالفانش در معرض تشکیک و تردید قرار گرفته است و مدعیان در مقام استدلال، غالباً به تغییر نسلی تمسک جستهاند. مستمسک تغییر نسل، در حالی به عنوان دلیل تشکیک در مشروعیت جمهوری اسلامی مطرح میشود که این نظام متکی بر خواست و اراده اکثریت قاطع ملت، جایگزین رژیمی شد که مشروعیتش در جریان انقلابی سترگ و به نحوی غیرقابل انکار- هکذا به واسطه همان خواست و اراده اکثریت قاطع- زایل شده بود. از این رو، در صورت تشکیک در تداوم مشروعیت حکومت تأسیس شده به اراده اکثریتی چنان قاطع بقای مشروعیت، استصحاب میشود و تا وقتی اکثریتی قاطع- برخلاف اکثریت قاطع نسل قبلی- ابراز و احراز نگردیده، تأیید خواست و اراده پیشینیان از سوی نسل بعدی- که تدریجاً به وجود آمده است- مفروض انگاشته میشود. این انگاره، قیام همان اکثریت قاطع – با همان اوصاف و شرایط- را علیه حکومت برای سلب مشروعیت از آن لازم میداند (یزدی، ۱۳۷۵، ص. ۲۹).
پژوهش حاضر میکوشد با استناد به دادههای تاریخی جنبش انقلابی ملت ایران را از حیث اراده معطوف به سلب مشروعیت سیاسی از رژیم سلطنتی (به مثابه اراده قوه مؤسس) واکاوی کرده و با بررسی حوادث واقعه در بازه زمانی ۲۰ ماهه حد فاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اواخر سال ۱۳۵۷ و نیز مجموعه آرا و اندیشهها و مواضع بیان شده از سوی امامخمینی (ره) - به عنوان رهبر یگانه و بلامعارض انقلاب ملت ایران و مظهر اعلای اراده قوه مؤسس در دوره مذکور– دلالت دادههای تاریخی بر تحقق شرایط چهارگانه وضعیت انقلابی را در جریان انقلاب اسلامی و در چارچوب مفاهیم حقوق عمومی جدید، توصیف و تحلیل کند و به این پرسش پاسخ دهد که از نظر حقوقی، اراده ملت ایران (قوه مؤسس) در سلب مشروعیت از رژیم سلطنتی چگونه و در چه زمانی به منصه ظهور رسیده و میان این تحقق وضعیت انقلابی منتج به سلب مشروعیت حقوقی از رژیم (به مثابه امری انتزاعی)، با پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط واقعی و مادی حکومت در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ (به مثابه امری عینی) چه نسبتی برقرار است.
۲. قوه مؤسس، وضعیت انقلابی و زوال مشروعیت رژیمسیاسی
خاستگاه مفهوم «قوه مؤسس» در پذیرش این امر از سوی متفکران اوایل دوران مدرن نهفته است که حکومت به دست مردم و برای آنها تشکیل میشود. بعدها این مفهوم به نحو دقیقتری تببین شد. «ایمانوئل جوزف سی یس» - از ایدهپردازان حقوق اساسی مدرن که نقش مؤثری در انقلاب فرانسه و تدوین اعلامیه حقوق بشر و شهر وند فرانسه داشته است- قوه مؤسس را همان «ملت» معرفی میکند که منبع و منشأ همهچیز است (لاگلین، ۱۳۸۸، صص. ۲۴۱ و ۱۵۴). اگرچه مفهوم قوه مؤسس – به معنای منشأ مشروعیت در تأسیس و تداوم قدرت سیاسی- پیشینهای به درازای تاریخ اندیشه سیاسی دارد، اما ریشه دگرگونی این مفهوم در دوران جدید را باید در تحولات انقلابی سدههای ۱۷ و ۱۸ میلادی جستوجو کرد. از آن روی که این انقلابها عموماً به سرنگونی نظامهای سیاسی- حقوقی مستقر منجر شد و مردم را در جایگاه منبع تولید قدرت سیاسی نشاند (لاگلین، ۱۳۸۸، ص. ۲۳۵). از آنجا که مفهوم قوه مؤسس در معنای جدید آن- یعنی اراده سیاسی ملت به عنوان منبع مشروعیتآفرین قدرت سیاسی- در بستر انقلابهای امریکا و فرانسه در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی پدیدار شده است، معمولاً همراه و همزاد با انقلاب سیاسی مطرح میشود (دبیرنیا، ۱۳۹۳، صص. ۴۵ و ۵۶) و، چون انقلاب سیاسی، مقدم بر وجه ایجابی منتهی به تأسیس نظام سیاسی، با وجه سلبی معطوف به اسقاط مشروعیت و الغای رژیم سیاسی مستقر ملازمه دارد، از این رو اراده قوه مؤسس مقدم بر تأسیس نظام سیاسی- حقوقی، در تخریب مشروعیت و موجودیت نظام سیاسی مستقر ظهور پیدا میکند.
برخلاف اثبات مشروعیت یک رژیم سیاسی- که به واسطه ارزیابی معیارهای حقوقی تأسیس آن از حیث میزان تحقق هنجارها و کیفیت کارکرد نهادهای مؤثر در تأسیس یک حکومت (همچون برگزاری همهپرسی یا تشکیل مجلس مؤسسان) چندان دشوار به نظر نمیرسد- اثبات زوال مشروعیت یک حکومت به استناد اراده قوه مؤسس از منظر حقوقی کار آسانی نیست. درک ظهور اراده ملت (به مثابه قوه مؤسس) در تأسیس یک حکومت از طریق مشاهده کارکرد نهادهای تأسیسی نظیر همهپرسی به سهولت امکانپذیر میشود، اما احراز اراده ملی ناظر بر زوال مشروعیت یک حکومت، همواره به چنان سهولتی ممکن نیست. در دوران جدید، پدیده انقلاب سیاسی- به عنوان یکی از روشهای تغییر رژیم سیاسی مستقر، در صورت تحقق شرایطی- که در این پژوهش از آن به «وضعیت انقلابی ملی مستمر معطوف به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلامعارض» تعبیر شده است- میتواند از اله مشروعیت یک حکومت را- قطع نظر از اسقاط عینی و عملی آن- از منظر حقوقی اثبات کند.
۲-۱. ملیبودن وضعیت انقلابی
اغلب محققان امروزی، انقلاب را عبارت از تغییراتی اساسی میدانند که در نهادهای سیاسی و ساخت اجتماعی نظام گذشته و با شرکت تودههای مردم، پدید میآید (کاپلان، ۱۳۷۵، ص. ۳). لهذا انقلاب پدیدهای کاملاً تودهای است و بر مشارکت عمومی اتکا دارد. انقلاب از میان توده مردم شروع میشود و به فرجام میرسد و در نهایت، نظام سیاسی حاکم را تغییر میدهد. ملیبودن حرکت انقلابی، به معنای لزوم مشارکت همگانی یا حضور همه تودهها نیست، بلکه به این معناست که- دستکم- گروهی قابل توجه از تودهها در انقلاب مشارکت داشته باشند و دیگران نیز عملاً به مخالفت با آن نکنند و یا با سکوت خود به آن رضایت دهند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶، ص. ۲۸). از منظر جامعهشناسی سیاسی، در صورتی که «مشارکت فعالانه» گروه قابل توجهی از مردم در حرکت انقلابی، «رضایت منفعلانه» بخشهای دیگر جامعه را همراه داشته باشد، میتواند انعکاسدهنده خواست جمعی و اراده ملی تلقی شود. بر این اساس، انواع گوناگون اعتراضات مدنی و محلی و صنفی و طبقاتی و حتی سیاسی، ولو واجد وصف انقلابی باشد، تا زمانی که گستره ملی و عمومی به خود نگیرد، وضعیت انقلابی فراگیر ملی محسوب نمیشود.
۲- ۲. خواست معطوف به تغییر رژیم سیاسی
شورشها، قیامها و اعتراضات جمعی، با اهداف و مقاصد گوناگونی شکل میگیرند که حتی در صورت ملیبودن، نمیتوان وضعیت انقلابی به آنها اطلاق کرد، زیرا اهداف مورد نظر معترضین یا شورشگران، غالباً محدود و معطوف به خواستههایی است که در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی مستقر، تعقیب و مطالبه میشود. اعتراضات مدنی- اعم از مسالمتجویانه یا خشونتآمیز- حتی در ابعاد ملی آن، وضعیت انقلابی به معنای خاص کلمه نیست و امروزه در ادبیات سیاسی از آن تحت عنوان، «نافرمانی مدنی» یاد میشود. نافرمانی مدنی به معنای عام آن - که هر دو وضعیت اعترضات آرام و خشونتبار را شامل میشود- از آن روی وضعیت انقلابی به حساب نمیآید که مشروعیت رژیم سیاسی را به چالش نمیکشد و یا در پی تغییر حکومت نیست و صرفاً تغییر در قوانین یا سیاستهای خاص در عین وفاداری به قانون اساسی و رژیم سیاسی را مطالبه میکند (دورکین، ۱۳۸۳، ص. ۱۲۹). انقلابها عموماً از تعمیق و گسترش بحران فراگیر مشروعیت آغاز میشود (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶، ص. ۱۶۲) با این وجود، قیام یا حرکت مردمی- حتی به قصد براندازی رژیم سیاسی- چنانچه فاقد برنامه و الگوی معین برای جایگزینی باشد، انقلاب تلقی نمیشود و از آن به «شورش» تعبیر میکنند (محمدی، ۱۳۸۲ [الف]، ص. ۳۵۸). از این رو عنوان «انقلاب» تنها به جنبشی قابل اطلاق است که افزون بر اسقاط رژیم سیاسی مستقر، تأسیس نظام جدیدی را هدف گرفته باشد.
۳- ۲. پایداری و استمرار وضعیت انقلابی
خواست ملی مشعر به تغییر رژیم سیاسی باید از پایداری قابلتوجهی برخوردار باشد و در بازه زمانی نسبتاً قابل اعتنایی استمرار یابد تا اراده معطوف به سلب مشروعیت حکومت از ناحیه قوه مؤسس را به نحو اطمینانآوری افاده کند. استمرار و اصرار در مطالبه تغییر حکومت، عامل تعیینکنندهای است که «وضعیت انقلابی» را از «حادثه انقلابی» متمایز میکند. در دوران معاصر، قیامهایی با وسعت ملی، ولی گذرا و مقطعی میتوان سراغ گرفت که به سبب عدول یا استحاله در خواسته تغییر بنیادین و یا زودگذر بودن حادثه، قابلیت مشروعیتزدایی از حکومت را نداشتهاند. قیامهایی که گاه در کمتر از ۲۴ ساعت، در دو موقعیت کاملاً متضاد جلوه کرده و از مطالبه صبحگاهی تغییر حکومت تا اصرار بر بقای آن در عصر همان روز نوسان داشته است، یا با جمعیتی انبوه آغاز شده و در فاصلهای کوتاه به جمعی قلیل و غیرقابل اعتنا تقلیل یافته است و یا بهرغم استمرار وضعیت اعتراضی در دوره زمانی قابل اعتنا به واسطه جابهجایی در اهداف از وضعیت انقلابی به نافرمانی مدنی و یا بالعکس تغییر ماهیت داده است، هیچ کدام شرایط لازم و کافی برای اطمینان از اسقاط مشروعیت یک رژیم را فراهم نمیکنند.
۴- ۲. رهبری بلامعارض وضعیت انقلابی
در هر انقلابی، وجود رهبری که بتواند نارضایتیهای موجود در جامعه را فعال و به سمت براندازی و اسقاط رژیم مستقر هدایت کند، ضرورت دارد (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶، ص. ۲۶). وضعیت انقلابی مستمر دلالتکننده برخواست ملی معطوف به تغییر رژیم سیاسی، در صورتی که فاقد رهبر یا گروه رهبران مشخص و متعین باشد، نمیتواند به هدف نهایی- که عبارت است از اسقاط عینی رژیم مستقر و جایگزینی آن با رژیم جدید برآمده از انقلاب - منتهی شود. بدون رهبری، حرکت انقلابی مردمی همچون حرکتی کور، تبدیل به شورش بدون برنامه خواهد شد (محمدی، ۱۳۸۲ [الف]، ص. ۱۲۹). وضعیت انقلابی باید قابل نمایندگی باشد تا خواست ملی تغییر رژیم سیاسی، از حالت انتزاعی خارج شده و در مواضع رهبر یا هیئت رهبری مشخص و بلامنازع انقلاب عینیت پیدا کند. در صورت فقدان رهبری واجد نمایندگی از سوی ملت انقلابی و یا وجود مدعیان معارض در رهبری و نمایندگی وضعیت انقلابی، زوال مشروعیت رژیم مستقر به تمامه قابل تقویم و احراز نیست؛ از آن روی که خواست ملی دایر بر تغییر رژیم سیاسی، در بوته ابهام و پراکندگی باقی میماند و قالب تشخص و تعین به خود نمیگیرد. وجود رهبری مشخص و نمایندگی بدون معارض از ناحیه ملت انقلابی به واسطه معلومکردن کانون و مرکزیت انقلاب، فهم صحیح و عینی از ماهیت مطالبه ملی را میسر میکند و از نظر حقوقی، به ظهور عینی اراده قوه مؤسس منجر میشود. به عبارت دیگر، اراده قوه مؤسس (ملت) دایر بر اسقاط رژیم سیاسی موجود و متعاقب آن، تأسیس نظام سیاسی جدید در رفتار و گفتار و مواضع رهبر یا رهبران بیمعارض جنبش ملی انقلابی متبلور و محرز میشود.
۳. قوه مؤسس، انقلاب اسلامی و زوال مشروعیت رژیمسلطنتی در ایران
ایرانیان معاصر را سرآمد درخلق پدیده سیاست خیابانی به حساب آوردهاند آنچنان که یک جامعهشناس امریکایی، ضمن اذعان بر بالاتر بودن میزان مشارکت عمومی در انقلاب اسلامی ایران نسبت به همه تحولات سیاسی دیگر تاریخ از جمله دو انقلاب بزرگ فرانسه و روسیه، برخصیصه خیابانی بودن این مشارکت تأکید کرده است (Kurzman,۲۰۰۴ ,p. ۲۱).
قیام ملی ایرانیان در جریان انقلاب اسلامی دو واقعه پیاپی را پیامد داشت: سقوط رژیم سلطنتی و برقراری نظام جمهوری اسلامی. از منظر حقوق عمومی، چون اسقاط رژیم سلطنتی- و متعاقب آن تأسیس نظام جمهوری اسلامی- در ایران از طریق انقلاب مردمی صورت تحقق پذیرفته است، مشروعیت اسقاط رژیمشاهنشاهی (نتیجه سلبی انقلاب اسلامی) و در پی آن تأسیس نظام جمهوری اسلامی (نتیجه ایجابی انقلاب اسلامی)، برمبنای مشروعیتزدایی ناشی از انقلاب تبیین و توجیه میشود.
وضعیت انقلابی در ایران را از زمان شکلگیری مقدمات و تکوین آن (اردیبهشت ۱۳۵۶) تا پیروزی نهایی (بهمن ۱۳۵۷) میتوان در پنج دوره متفاوت و کم و بیش پیوسته به هم ملاحظه کرد: نخست، مرحله ایجاد فضای باز سیاسی (اردیبهشت تا آذر ۱۳۵۶)، دوم، مرحله گسترش تظاهرات خیابانی (دی ۱۳۵۶ تا اردیبهشت ۱۳۵۷) سوم، مرحله تظاهرات تودهای (مرداد تا مهر ۱۳۵۷) چهارم، مرحله اعتصابات عمومی (مهر تا آذر ۱۳۵۷) و پنجم، مرحله حاکمیت دوگانه (دی و بهمن ۱۳۵۷) که به سقوط کامل رژیم سیاسی مستقر ختم شد (حق پناه، ۱۳۸۲، صص. ۳۹۲- ۳۸۸).
۱-۳. فضای بازسیاسی و پیدایش علائم ناآرامی (اردیبهشت ۱۳۵۶ تا آذر ۱۳۵۶)
گروههای مختلف، مقاطع متفاوتی را به عنوان زمان یا نقطه شروع انقلاب ایران مطرح کردهاند، اما همه این دیدگاهها- صرف نظر از اینکه کدام عامل یا اتفاق را نقطه عطف انقلاب در نظر بگیریم- در یک وجه اساسی و مهم با یکدیگر اشتراک دارند و آن هم اینکه جملگی اتفاقاتی که از نظرگاههای مختلف به عنوان نقطه شروع انقلاب مطرح شده، در سال ۱۳۵۶ رخ داده است (زیباکلام، ۱۳۸۶: ۱۶۱- ۱۶۰).
در اواسط دهه ۱۳۵۰ به نظر میرسید رژیم شاه- به رغم فقدان یا ضعف پایگاه اجتماعی و مردمی- پایدار و پابرجاست. ارتش عظیم مجهز به سلاحهای فوق مدرن و استظهار به یک پلیس مخفی کارآمد که توان سرکوب هرگونه شورش را داشت، دیوانسالاری گسترده متکی به شبکه حمایتی واجد امکانات مالی خوب و نیز اتکا به درآمد سرشار نفتی که وسیله اطمینان بخشی برای مهار مخالفان بالقوه و گستردهتر کردن ابزارهای کنترل اجتماعی فراهم آورده بود، هر صاحبنظری را به این نتیجه میرساند که پایههای رژیم پهلوی بسیار استوار است و دستکم تا پایان دهه ۱۳۶۰ خلل نخواهد گرفت (آبراهامیان، ۱۳۹۲، ص. ۶۱۲). در اواخر سال ۱۳۵۴، اما نخستین جوانههای چالش رژیم در سطح بینالمللی- که تا آن زمان هیچ علامت و اثر مشهودی نداشت- در مواجهه با موضوعات حقوق بشری نمایان شد و اعلام رسمی سازمان عفو بینالملل دایر بر این که «در هیچ کشوری از جهان وضع حقوق بشر اسفناکتر از ایران نیست»، نقطه آغاز در سستی گرفتن پایههای به ظاهر سستی ناپذیر حکومت را رقم زد (زیباکلام، ۱۳۸۶، ص. ۱۸۱). متعاقب آن کمیسیون بینالمللی قضات در ژنو و کمیسیون بینالمللی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مواضع رسمی مشابهی درباره نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه زندانیان در ایران گرفتند و همزمان، گروههای سیاسی و دانشجویی ایرانی خارج از کشور فعالیتهای افشاگرانه گستردهای را علیه رژیم به منصه ظهور رساندند و کمکم مطبوعات با نفوذ غربی- که در گذشته از شاه تمجید میکردند – به جریان افشاگری و انتقاد از رفتار سرکوبگرانه و پلیسی حکومت پهلوی پیوستند و بالاخره جیمی کارتر نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا که شعار انتخاباتیاش را «دفاع از حقوق بشر در سرتاسر جهان» قرارداده بود، از ایران به عنوان یکی از کشورهایی که باید برای رعایت حقوق و آزادیهای اساسی گامهای مؤثری بردارد، نام برد. شاه نسبت به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد. آنچنان که کاهش خفقان پلیسی را از اواخر سال ۱۳۵۵ آغاز کرد و در اوایل ۱۳۵۶ به اوج خود رساند و پس از یک سلسله اقدامات حقوق بشری- از جمله آزادی ۳۵۷ زندانی سیاسی- در ملاقات با نماینده سازمان عفو بینالملل در اردیبهشت ۱۳۵۶ قول داد وضعیت زندانها را بهبود بخشد. اقداماتی که معارضان حکومت را برای بلندکردن صدای انتقاد و اعتراض علیه رژیم، جرئت و جسارت بخشید و ایران آرام و- به ظاهر- با ثبات را آبستن حوادث و ناآرامیها کرد (آبراهامیان، ۱۳۹۲، صص. ۶۱۹- ۶۱۵). در این مقطع، وضعیتی- که در تاریخ تحولات سیاسی معاصر از آن به عنوان «ایجاد فضای باز سیاسی» یاد شده است- در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران پدیدار میشود که به مثابه نقطه آغاز و عزیمت انقلاب ایران تلقی شده است. این مرحله به خودی خود، فاقد وصف وضعیت انقلابی است و صرفاً میتواند به عنوان مقدمهای برای حرکت انقلابی مردم ایران به حساب آید، زیرا در این مقطع، هیچ اثری از خصائص چهارگانه وضعیت انقلابی مشروعیتزدا از رژیم سیاسی وجود ندارد و معارضه و مبارزه سیاسی، محدود است به فعالیت گروههای عموماً میانهرو و غیرانقلابی که اساساً داعیه براندازی رژیم را ندارند. از مهمترین اقدامات معارضهجویانه این دوره، میتوان به انتشار نامههای سرگشاده انتقادی از رژیم تشکیل گروههای جدید مانند نهضت رادیکال و جمعیت حقوقدانان کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر و نیز احیای سازمانها و تشکیلات منحل شده و به محاق رفتهای همچون کانون نویسندگان، برپایی مراسمهای محدود هم، چون شبهای شعر انستیتو «گوته»، باغ سفارت آلمان و دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) و تجمع عناصر جبهه ملی در کاروانسرای سنگی جاده کرج اشاره کرد که دو مورد اخیر به درگیری محدود با نیروهای امنیتی منجر شد (حق پناه، ۱۳۸۴، ص. ۳۸۹).
۳- ۲. شیوع تظاهرات خیابانی و نخستین نشانههای انقلاب (دی ۱۳۵۶ تااردیبهشت ۱۳۵۷)
در حالی که مخالفان عموماً ملیگرای رژیم، با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده، پیوسته بر دامنه و کیفیت فعالیتهای ضدحکومتی خود میافزودند، اما تا اواخر آبان ۱۳۵۶ هنوز اثری از اعتراضات خیابانی نیست. ۲۸ آبان ۱۳۵۶ نقطه شروع تظاهرات خیابانی است. در این روز هزاران دانشجوی شرکتکننده در مراسم شب شعر دانشگاه آریامهر (شریف) به خیابان ریختند و شعارهای ضد رژیم سر دادند که در اثر درگیری پلیس و دانشجویان، یک نفر (کامران نجاتاللهی) به شهادت رسید و بیش از ۷۰ نفر زخمی و صدها دانشجو بازداشت شدند. در پی این واقعه، دانشگاههای اصلی تهران تعطیل شد و اعتراضات دانشجویی در روزهای بعد با شدت بیشتری ادامه یافت (آبراهامیان، ۱۳۹۲، ص. ۶۲۳). با وجود پدیدارشدن نشانههای ناآرامی، تظاهرات دانشجویی آبان و دی ۱۳۵۶ را- از آن روی که فاقد وصف مردمی و عمومیت بود- نمیتوان نقطه شروع جنبش انقلابی به حساب آورد. نقطه عزیمت به سوی ایجاد وضعیت انقلابی در ایران را باید واقعه ۱۷ دی ۱۳۵۶ به حساب آورد که اقدام حکومت شاه به درج مقالهای موهن علیه امام خمینی (ره) در روزنامه اطلاعات، طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی را بر علیه رژیمسلطنتی بسیج کرد و نه تنها نیروهای مذهبی تحصیلکرده و روحانیان جوان، بلکه عامه مردم و حتی روحانیان غیرسیاسی را به صحنه اعتراض علیه رژیم شاه وارد کرد (کدی، ۱۳۷۰، ص. ۳۵۰). پیامد این واقعه، «قیامهای مردمی زنجیرهای» در قم (۱۹ دی ۵۶)، تبریز (۲۹ بهمن ۵۶)، یزد و چند شهر (۱۰ فروردین ۵۷) و ۲۴ شهرستان دیگر (۲۰ اردیبهشت ۵۷) بود که در تاریخ انقلاب اسلامی به «پدیده چهلمها» شهرت یافته است. این مرحله- که میتوان تحت عنوان مرحله جنینی وضعیت انقلابی از آن یاد کرد- با خصائصی همچون گسترش پایه ائتلاف انقلابی از محدوده قشر روشنفکری و نخبگان به روحانیت و بازار، شروع فعالیتهای انقلابی و براندازانه در پایتخت و سپس شیوع آن به مراکز استانها و شهرهای بزرگ، افزایش سه برابری تعداد تظاهرات و اقدامات تخریبی علیه رژیم در مقایسه باگذشته و نیز خشونتآمیز بودن تظاهرات مردمی از مرحله نخست متمایز میشود (حق پناه، ۱۳۸۴، ص. ۳۹۰). از همین رو میتوان گفت در این مرحله، علائم اولیه فراگیری و «ملیشدن» مطالبه تغییر رژیم در ایران و نیز تعین رهبری جنبش ملی انقلابی در مرجعیت مذهبی (به طور مشخص امامخمینی) درحال نمایان شدن است.
۳-۳. تظاهرات تودهای و شکلگیری وضعیت انقلابی (مرداد تا مهر ۱۳۵۷)
جنبش انقلابی ملت ایران با آغاز ماه رمضان، تعطیلی سالانه حوزهها و عزیمت مبلغان و روحانیان جوان- که اینک عموماً سیاسی و حامل پیام انقلاب و مروج دیدگاه امامخمینی بودند- به شهرها و روستاهای دور و نزدیک، شدت مضاعف پیدا میکند و دورترین مناطق کشور را در برمیگیرد. از این زمان، با آغاز ماه محرم به تدریج همه طبقات و اقشار حتی روستاییان و دهقانان، جذب ائتلاف انقلابی به رهبری امامخمینی و طیفی از شاگردان ایشان میشوند، به گونهای که نیروهای مذهبی به عنوان یگانه آلترناتیورژیم و تنها گروهی که توان سرنگونی هیئت حاکمه را دارد، از سوی موافق و مخالف مورد پذیرش قرار میگیرد. افزایش تظاهرات تودهای در این مقطع، سیاست رژیم برای انحراف مسیر جنبش را- که با روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی و با شعار آشتی ملی از نیمه تابستان ۵۷ آغاز شده بود- به بنبست کشاند، زیرا با اعلام حکومت نظامی در اصفهان- به دنبال تظاهرات دهها هزار نفری مردم این شهر- و متعاقب آن در تهران و چندین شهر دیگر درپی برپایی آیین نماز عیدفطر با حضور میلیونی مردم تهران در ۱۳ شهریور و تبدیل آن به یک میتینگ معظم سیاسی و مهمتر از آن تظاهرات و کشتار مردم تهران در ۱۷ شهریور، معارضه انقلابیون و رژیم شاه به وضع غیرقابل مصالحهای رسید.
۳- ۴. اعتصابات عمومی و استمرار وضعیت انقلابی ملی (مهر تا آذر ۱۳۵۷)
به موازات تشدید تظاهرات خیابانی مردم، اعتصابات گسترده عمومی شکل گرفت و بدنه اداری و اقتصادی دستگاه رژیم فلج شد. اعتصابات که در مهر ۱۳۵۷ از دانشگاهها و مدارس آغاز شده بود، به سرعت ادارات و مراکز اقتصادی را در برگرفت و در اوایل آبان ماه به حیاتیترین بخش مادی و اقتصادی دولت، یعنی صنعت نفت سرایت کرد (حق پناه، ۱۳۸۴، ص. ۳۹۲). تشدید وضعیت انقلابی ملی در این برهه به سطحی میرسد که در کنار انجام برخی اقدامات آشتیجویانه از سوی رژیم همچون الغای رسمیت تاریخ شاهنشاهی و پذیرش مجدد تقویم هجری خورشیدی، انحلال حزب رستاخیز و مخصوصاًآزادی تمامی زندانیان سیاسی- که همراه با دو خواسته دیگر (یعنی کنارهگیری شاه از قدرت و بازگشت امامخمینی به وطن) خواستههای سه گانه مردم انقلابی راتشکیل میداد - شخص شاه با اعلام «شنیدن صدای انقلاب ملت ایران»، رسماً به وقوع وضعیت انقلابی در ایران اقرار میکند و از آن پس با تشدید روزافزون و بیوقفه وضعیت انقلابی ملی مواجه هستیم که تا سقوط کامل رژیم شاهنشاهی استمرار دارد.
عالیترین وضعیت انقلابی فراگیر در ایران در تظاهرات بینظیر و بیتکرار روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی (مقارن ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۳۵۷) جلوهگر شد که تمام شهرها و روستاهای بزرگ و کوچک در سرتاسر ایران به عرصه حضور انقلابی مردم ایران مبدل شد، آنچنان که برای توصیف وضع واقعی آن از تعبیر «ملت ایران به خیابان آمد» استفاده شده است. تعداد شرکتکنندگان راهپیمایی تاسوعا در تهران را بیش از نیم میلیون نفر و برای راهپیمایی عاشورا- که هشت ساعت تمام طول کشید- نزدیک به ۲ میلیون نفر ذکر کردهاند (آبراهامیان، ۱۳۹۲، ص. ۶۴۳).
۳- ۵. تأسیس دولت مشروع انقلاب در عرض دولت نامشروع مستقر (دی و بهمن ۱۳۵۷)
تظاهرات تاسوعا و عاشورا نقطه عطف مهمی در جنبش انقلابی ملی ایرانیان بود که سبب شد ناظران جهانی، به تحقق وضعیت فراگیر انقلابی در ایران اذعان کنند؛ وضعیتی که تا دهه سوم بهمن ۱۳۵۷ تداوم یافت و به سقوط عینی و عملی رژیم شاهنشاهی در ایران منجر شد. در این مقطع همه شرایط چهارگانه مشروعیتزدا از رژیم حاکم، به تمامه تحقق یافته و از منظر حقوق عمومی، تعلق اراده ملی (قوه مؤسس) به اسقاط رژیم پهلوی قطعی شده است، گرچه حیات ظاهری حکومت نامشروع همچنان تداوم دارد. شروع اقدامات تأسیسی امام خمینی (رهبر بلامعارض جنبش ملی انقلابی) به منظور تمهید مقدمات حقوقی انتقال قدرت به رژیم جایگزین دراین مقطع- که بدون اعتنا به بقای مادی و ظاهری حکومت مستقر صورت گرفت- از همین منظر، قابل ارزیابی وتوجیه است.
۴. استدلالهای امام خمینی بر غیرحقانی بودن رژیم سلطنتی در ایران
امام خمینی بیهیچ تردید، یگانه رهبرانقلاب اسلامی بوده است، آنچنان که هیچ یک از معارضان رژیم پهلوی (اعم ازاشخاص و گروههای سیاسی مبارز)، مدعای مخالفی با آن ندارند و تئوریپردازان انقلابها نیز مناقشهای در اصل این معنا نکردهاند. اگرچه برخی تاریخنگاریها راجع به انقلاب اسلامی، از پارهای کوششها برای «رهبر تراشی» در انقلاب ایران حکایت دارد که با انگیزههای گوناگون، نام افراد دیگری را در کنار امامخمینی به عنوان «رهبران انقلاب» نشاندهاند، اما انقلاب اسلامی بنا به شواهد تاریخی متقن و مسلم، تنها و تنها یک رهبر داشت و آن امامخمینی بود (دفترمطالعات و تدوین تاریخ ایران، ۱۳۸۸، ص. ۷۷). میشل فوکوفیلسوف شهیر و متفکر برجسته فرانسوی- که در بحبوحه انقلاب ۱۳۵۷ دو بار به ایران سفر کرده است- ویژگیهای بینظیر رهبری انقلاب اسلامی را به افسانه تعبیر کرده و بر این باور بوده است که امروزه هیچ رهبری در دنیا نمیتواند نقشی به مانند نقش آیتالله خمینی را- حتی به پشتیبانی همه رسانههای کشورش- ادعا کند (فوکو، ۱۳۷۷، ص. ۶۴). فوکو از استیلای گفتمان اسلامی بر جریان جنبش انقلابی ملت ایران سخن میگوید و تأکید میکند که در این جنبش همه مخالفان رژیمپهلوی پشتسر امامخمینی جمع شدهاند (خوشروزاده، ۱۳۸۵، ص. ۸۵). وجود پارهای از ادعاها راجع به نقشآفرینی افراد یا گروهها در رهبری انقلاب ملت ایران، از حد ادعای مشارکت یا همکاری با امام خمینی در رهبری حرکت انقلابی ملت فراتر نمیرود و مدعیان، هیچگاه خود یا تشکیلاتشان را در عرض رهبری اصیل و یگانه امام مطرح نکردهاند و در ادبیات و متون مربوط به انقلاب اسلامی نیز هیچ گزاره یا نشانهای حاکی از ادعای معارضه یا منازعه بر سر رهبری انقلاب وجود ندارد. البته گروههای زیادی در جریان انقلاب اسلامی تلاش کردند رهبری نهضت را به عهده بگیرند، ولی تدریجاً عقب رانده شدند و همگی- به تبعیت از مردم- رهبری بلامعارض و بلامنازع امامخمینی را پذیرفتند (مطهری، ۱۳۷۷، صص. ۴۹- ۵۰).
رهبری بلامنازع و بلامعارض امامخمینی در انقلاب اسلامی، امکان ارزیابی عینی از خواست ملی دایر بر اسقاط رژیم پهلوی را فراهم آورد و به لحاظ حقوقی، ایشان را در موقعیت نمایندگی منحصر به فرد ملت و مظهر اعلای اراده قوه مؤسس قرار داد. از این رو، درک دقیق و صحیح از اراده ملی معطوف به تغییر رژیم سیاسی مستقر با رجوع به مواضع امام در دوران انقلاب میسر میشود. نکته حائز اهمیت آن است که امام خمینی خود نیز در طول دوران مبارزه و مخصوصاً در ماههای منتهی به اسقاط رژیم پهلوی از موضع قوه مؤسس اظهارنظر و موضعگیری کرده است، آنچنان که مواضع ایشان، ترجمان روشنی از خواست ملی مستمر معطوف به تغییر رژیم سیاسی تلقی میشود.
امعان نظر در آرا و مواضع امام خمینی راجع به مشروعیت رژیم پهلوی نشان میدهد که ایشان مبتنی بر آموزههای حقوق مدرن دایر بر حق بنیادین ملت در تعیین سرنوشت خود و لزوم تأسیس و تداوم رژیم سیاسی با اتکا به آرای ملت- صرفنظر از دیدگاه فقهی و شرعی خود راجع به مبنای مشروعیت الهی حکومت- استدلالهای برهانی وجدلی، در انکار یا نفی مشروعیت رژیمشاه و سپس اثبات اراده ملت برای ایجاد حکومت اسلامی بدل از رژیم شاهنشاهی تا پیش از اسقاط عینی و عملی رژیم در بهمن ۱۳۵۷ ارائه کردهاند.
پس از واقعه ۱۹ دی ۱۳۵۶ در شهر قم، امامخمینی بر پدیده «رفراندم خیابانی طبیعى» به عنوان سند اثباتکننده زوال مشروعیت مردمی حکومت پهلوی وخلع شاه از مقام سلطنت تأکیدمیگذارند و از آن پس- به موازات گسترش روز افزون تظاهرات خیابانی و سپس اعتصابات عمومی فلجکننده- بارها و هر بار با تأکید بیشتر از رفتار انقلابی مردم به مثابه رفراندم عمومی مشروعیتزدا از رژیم شاه یاد میکنند و حتی در مقطع چهارم انقلاب (مهر تا آذر ۱۳۵۷) - که عالیترین وضعیت انقلابی فراگیر ملی در ایران رخ نموده است- برای اثبات حقانیت مدعای خود و با تکیه برحجیت عرفی ناشی از رفراندم خیابانی شخص شاه رابه برگزاری نوع خاصی از رفراندم غیررسمی که میتوان نام «مباهله» بر آن نهاد، فرامیخوانند.
آنچه امامخمینی از ابتدای ناآرامیها در آبان ۱۳۵۶ برآن تأکید داشته، تلقی این تظاهرات به مثابه رفراندم سالب مشروعیت از رژیم پهلوی بوده است. آنچنان که هم در شعارهای مردم و هم مواضع ایشان تا پایان سال ۱۳۵۶، غالباً همین «وجه سلبی» اراده مردم ناظر بر اسقاط رژیم شاه تجلی کرده است و نشانه آشکاری از «وجه ایجابی» دایر بر ماهیت و کیفیت تأسیس نظام سیاسی جایگزین، مشهود نیست. از ابتدای سال ۱۳۵۷- که شیوع تظاهرات خیابانی به سطح پدیداری نخستین نشانههای وضعیت انقلابی میرسد- فریاد «مرگ بر شاه» در کنار شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی»، هر دو وجه سلبی و ایجابی خواست و اراده مردم را نمایان و برجسته میکند و تصریح به ایجاد «حکومت اسلامی» پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در بیان امام نیز برجسته میشود. با تکوین وضعیت انقلابی در تابستان ۱۳۵۷–که تلاش رژیم برای انحراف مسیر جنبش از طریق روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی و سردادن شعار آشتی ملی و وعده برگزاری انتخابات از سوی شاه را در پی داشت- امامخمینی ضمن افشای فریبکاری رژیم با تأکید افزونتر از پیش، اراده ملت برای الغای سلطنت و تأسیس حکومت اسلامی را مورد تصریح قرار میدهند.
مرتبه بالاتر استدلال امامخمینی، مقارن با مهاجرت ایشان به فرانسه و ورود نهضت انقلابی ملت ایران به مرحله استمرار و فراگیری در پاییز ۱۳۵۷–که با انضمام اعتصابات گسترده دستگاه دیوانسالاری و عموم مراکز اقتصادی و خدماتی و تجاری و آموزشی به تظاهرات خیابانی همراه میشود–پدیدار شده است. این مرتبه از استدلال، واجد دو ویژگی است: نخست تبدیل و تحویل شعار «حکومت اسلامی» - که صرفاً ماهیت کلی نظام حکمرانی را عرضه میداشت و فاقد تصویری روشن از محتوا و ساختار حکومت موعود بود- به «جمهوری اسلامی» و دوم تأکید بر انجام رفراندم تعیین نظام سیاسی جدید و تأسیس جمهوری اسلامی به اتکای آرا ملت. در این مرحله، امامخمینی ضمن استمرار استدلال مرحله قبلی مبنی بر وجه سلبی اراده ملت در اسقاط مشروعیت رژیم شاه به استناد «رفراندمهای مکرر و مستمر خیابانی»، از وجه ایجابی انقلاب و طرح تشکیل حکومت جمهوری اسلامی از طریق برگزاری «رفراندم ملی رسمی»، به عنوان الگوی جایگزین رژیم در معرض زوال و اسقاط شاهنشاهی رونمایی میکنند و سپس با تشریح و تبیین ماهیت و شکل این رژیم جدید در طول ماههای منتهی به پیروزی نهایی، تأسیس آن را به اتکای آرای ملت و از طریق برگزاری رفراندم رسمی مکرراً مورد تصریح قرار میدهند.
سطح بعدی استدلال امام خمینی، یک گام فراتر از رفراندم تعیین نظام جدید قرار میگیرد و تأسیس جمهوری اسلامی را – با ارجاع به واقعه بینظیر و تکرار نشدنی تاسوعا و عاشورا – مفروض و مستغنی از برگزاری رفراندم رسمی میانگارد و به این ترتیب، علاوه بر نفی مشروعیت رژیم موجود مستقر (که در سطوح قبلی استدلال اثبات شده بود)، حقانیت رژیم موعود جایگزین را نیز تثبیت میکند. به گزاره دیگر پس از واقعه تاسوعا و عاشورا (مصادف با ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۳۵۷) - که نقطه اوج اراده ملی انقلابی معطوف به اسقاط رژیم شاهنشاهی و ایجاد رژیم جدید را به نمایش گذاشت–حقانیت رژیم پهلوی از منظر حقوقی، آشکارا زائل شده بود. آنچنان که امامخمینی- به عنوان رهبر بلامعارض جنبش انقلابی ملت ایران- که تا آن زمان بارها بر انجام همهپرسی تعیین رژیم سیاسی جدید، پس از اسقاط رژیم شاهنشاهی تأکید کرده بود کفایت تظاهرات ملی انقلابی در تاسوعا و عاشورا از همهپرسی مزبور را مورد تصریح قرار داده و نخستین مرحله از مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید را- که تأسیس حکومت ملی جمهوری اسلامی بود- بدون نیاز به برگزاری رفراندم رسمی، تحقق یافته اعلام میکنند و ضمن تأکید بر مردود بودن نظام سلطنتی از نظر ملت ایران و بیاعتباری قانون اساسی مشروطه از تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت برای تصویب قانون اساسی حکومت جدید خبر میدهند. البته امام، گرچه نخستین گام از تأسیس جمهوری اسلامی را در این مقطع، بدون نیاز به رفراندم رسمی تحققیافته میدانند، اما ارزش و اعتبار حقوقی رفراندم رسمی را کماکان از نظر دور نمیدارند و احتمال برگزاری آن را در صورت لزوم نفی نمیکنند؛ امری که در عمل نیز مُحقق شد و ایشان در فرمان تشکیل دولت انتقالی خطاب به مرحوم مهندس بازرگان (۱۵ بهمن ۱۳۵۷)، به انجام هر سه اقدام تأسیسی رفراندم تعیین نظام جدید سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات مطابق قانون اساسی و انتقال قدرت به دولت رسمی جدید فرمان دادند، در حالی که پیشتر و در فرمان تشکیل شورای انقلاب (۲۲ دی ۱۳۵۷)، با عبور از رفراندم تعییین نظام سیاسی جدید و مفروض انگاری اصل تأسیس جمهوری اسلامی، صرفاً انجام مراحل دوم و سوم تأسیس (تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسى جدید و انجام انتخابات براساس قانون اساسى جدید برای انتقال قدرت به دولت رسمی منتخب مردم) را به عنوان مأموریت دولت موقت موعود مورد تأکید قرار داده بودند.
به این ترتیب، امامخمینی در این مرحله از استدلال، افزون بر انتزاع «اسقاط» مشروعیت رژیم شاه و نیز حقانیت «تأسیس» رژیم جمهوری اسلامی از متن واقعه تاسوعا و عاشورا و به موازات تعلیل بر عبور هر دو مفهوم «اسقاط» و «تأسیس» از مرحله ثبوت به مرتبه اثبات در نزد همه جهانیان - که مورد اذعان رسانهها و ناظران جهانی قرار گرفته است – در سطح و ساحت عمل نیز اقدامات تأسیسی برای تشکیل حکومت قانونی جایگزین را به نمایندگی از سوی ملت آغازمی کنند و- فراتر از اعلام غیرقانونی بودن شاه و دولت مبعوث آن (دولت شاپور بختیار) و مجلسین مستقر – رسماً به اعمال قدرت و حکمرانی مبادرت میورزند و برپایه همان حقانیت انتزاعی- و به رغم بقای ظاهری اجزا و عوامل حکومت شاه و در بیاعتنایی کامل به این واقعیت عینی– با اتکا به مشروعیت و مقبولیت ملی، در هیئت رهبر عالی حکومت جدید ظاهر میشوند و در حالی که هنوز شاه در داخل کشور و ایشان همچنان در خارج از کشور هستند، با قاطعیت تمام نسبت به صدور فرامین حکومتی در امور داخلی و بینالمللی اقدام میکنند، آنچنان که در امور داخلی از یکسو در کنار تعیین هیئتی برای نظارت بر تولید و توزیع نفت در حد مصارف داخلی وجلوگیری ازصدورنفت، بر تداوم اعتصابات دستگاه دیوانسالاری و خدمات عمومی کشور- مخصوصاً صنعت نفت- امر کرده و مردم را از اطاعت حکومت و پرداخت مالیات به دولت نهی میکنند و از دیگر سو ضمن تحذیر همه نیروها و عوامل مؤثر رژیم- مخصوصاً نظامیان- از ادامه همکاری با بقایای دستگاه حکومت به تشکیل شورای انقلاب اسلامی به مثابه هسته مرکزی دولت انتقالی از رژیم نامشروع شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی اقدام میکنند و پس از ورود به کشور- در پی خروج شاه – با تأسیس دولت انتقالی از طریق تعیین مرحوم مهدی بازرگان به عنوان نخستوزیر دولت موقت رسماً و عملاً زمام قدرت را در دست میگیرند نیز در امور بینالمللی با معیار و مبدأ قراردادن واقعه تاسوعا و عاشورا و ترتیب نتایج حقوقی عینی بر آن، روابط خارجی ایران را رسماً به قبل و بعد ازا ین واقعه تقسیم کرده و به نمایندگی از حاکمیت ملت ایران ضمن تحذیر مقامات دولتهای خارجی مخصوصاً رئیسجمهور امریکا از تداوم حمایت از شاه، همه قراردادهای دولتها را با رژیم پس از تاسوعا و عاشورا بیاعتبار اعلام میکنند. با تعیین دولت انقلابی از سوی امام خمینی، ایران در فاصله ۱۵ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یکی از دورانهای استثنایی تاریخ سیاسی جهان را با دو دولت در یک مرکز سپری کرد، دولتی که مشروعیت مردمی و قدرت نظامی خود را از دست داده بود و دولتی دیگر که به مشروعیت و قدرت مردمی متکی بود (عمیدزنجانی، ۱۳۷۷، ص. ۳۰۴).
۵. نتیجه گیری
رژیم پادشاهی در ایران، از طریق یک انقلاب تمام عیار متکی به مشارکت توده مردم در سال ۱۳۵۷ ساقط و به جای آن، نظام جمهوری اسلامی تأسیس و مستقر شد. تحلیل میزان تحقق خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر (وضعیت انقلابی ملی مستمر معطوف به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلامعارض)، در بستر وقایع ۲۰ ماهه حد فاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اواخر سال ۱۳۵۷ در ایران، مبین آن است که دستکم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب و سقوط کامل رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، خصائص چهارگانه مزبور به تمامه و در حدکمال تحقق یافته است. از همین رو، در آخرین مرحله وضعیت انقلابی در ایران (دوماهه دی و بهمن ۱۳۵۷) حاکمیت دوگانهای در ساحت قدرت سیاسی پدیدار شده است که یک سوی آن، حکومت رسمی فاقد مشروعیت است و سوی دیگر، دولت غیررسمی منصوب رهبری انقلاب. هم از این روست که حوادث روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷- که به پیروزی قطعی انقلاب و سقوط عینی حکومت پهلوی منجر شد- به لحاظ حقوقی، خصوصیتی ندارد و معنای خاصی افاده نمیکند، زیرا قبل از ۲۲ بهمن، به موازات و متعاقب اثبات حقوقی تعلق اراده ملت به سلب مشروعیت از رژیم سلطنتی (به مثابه احراز اراده سلبی قوه مؤسس)، مقدمات تأسیس نظام سیاسی بدل از رژیم مستقر با فرامین رهبری بلامعارض انقلاب در تشکیل شورای انقلاب به عنوان هسته مرکزی دولت انتقالی و سپس تعیین دولت و نخستوزیر به منظور اداره امور جاری کشور و انجام مراحل حقوقی تأسیس حکومت جدید به اتکای آرای مردم (هکذا به مثابه ظهور اراده ایجابی قوه مؤسس) آغاز شده بود و واقعه ۲۲ بهمن فقط موانع تحقق عینی اراده ملت (قوه مؤسس) را از میان برداشت و زمینه اجرای فرامین قانونی رهبری انقلاب در تأسیس نظام سیاسی- حقوقی جدید (از طریق برگزاری همهپرسی تعیین نظام و سپس تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم برای تصویب قانون اساسی و النهایه انتقال قدرت به دولت رسمی جدید) را فراهم کرد.
هرگونه ادعای زوال یا تزلزل در مشروعیت یک حکومت، تنها با سنجه زوال مشروعیت از حکومت پیش از آن سنجیده میشود؛ امعان نظر در مبنای حقوقی تأسیس جمهوری اسلامی ایران- که متعاقب بر تحقق اراده تخریبی و سلبی قوه مؤسس (ملت ایران) در ازاله مشروعیت از رژیم سلطنتی و سپس اسقاط عینی آن و با اتکا به اراده تأسیسی و ایجابی همان قوه برپا شده است- حاکی از تعلق اراده اکثریت قاطع ملت ایران بر تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بوده است و مادام که ارادهای با همان ابعاد و اوصاف (معطوف به ازاله مشروعیت از این حکومت)، احراز و اثبات نشود، بقا و مشروعیت چنین حکومتی استصحاب میشود.
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی